مقایسه ی چارچوب کلی مدل قراردادهای نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با مدل مصوب هیأت وزیران

تدوین چارچوب قراردادهای جدید نفتی ایران یکی از موضوعات چالش برانگیز وزارت نفت طی دو سال اخیر بوده است. سرانجام این مدل قراردادی که به تصویب هیأت وزیران نیز رسیده در شهریور ماه 1395 تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. البته در کنار این مدل قراردادی در مهر ماه 1395 مدل قراردادی دیگری که توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ارائه شده بود به تصویب هیأت مدیره ی شرکت ملی نفت ایران رسید. در این مقاله چارچوب کلی این دو مدل قراردادی با یکدیگر مقایسه شده و در ادامه توزیع مسئولیت ها و ریسک های پیمانکار در مدل شرکت مناطق نفت خیز جنوب بررسی شده است. همچنین نقاط قوت و ضعف این مدل قراردادی بررسی و برای هر یک از نقاط ضعف آن، راهکارهای پیشنهاد شده است. در مجموع با مرور نقاط قوت و ضعف مدل قراردادی شرکت مناطق نفت خیز جنوب و مقایسه ی آن با مدل مصوب هیأت وزیران این گونه استنباط می شود که به هیچ عنوان نمی توان این مدل را نسخه ای تکامل یافته یا ارتقاء یافته از مدل مصوب هیأت وزیران درنظر گرفت. چراکه بازه ی زمانی محدود این مدل سبب می شود طرحی در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تعریف نشود که کل زنجیره ی توسعه، بهره برداری و ازدیاد برداشت را در خود داشته باشد. همچنین در این مدل قراردادی، امکان انتقال دانش در زمینه ی مدیریت مخزن به طرف ایرانی بسیار ضعیف است و تقسیم مسئولیت ها، جایگاه و نحوه ی تعامل مجری و پیمانکار به گونه ای است که باعث می شود شرکت های بزرگ صاحب فن آوری و معتبر بین المللی تمایل و رغبتی برای همکاری از خود نشان ندهند. در مقابل طبیعی است که شرکت های کوچک از این مدل قراردادی استقبال کنند؛ چراکه این شرکت ها می توانند بدون تقبل هیچ گونه ریسکی، ایده ها و فن آوری های خود را در این قراردادها آزمایش کنند و از نتایج آن نیز برای کسب تجربه استفاده نمایند.